العنف الأسري No Further a Mystery

العنف الأسري No Further a Mystery

Blog Article

العنف الأسري سلوك موجود في جميع المجتمعات في العالم، سواء العربية منها أو غير العربية، بيْد أنّ هذا السلوك يمكن قياسه والعمل على علاجه في المجتمع الغربي نتيجة الاعتراف بوجوده، مما يسهل العمل على معالجته بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس، مما يسمح بتكرارها مراراً، ليس فقط مع من قام بها، بل إنّ كتمان الأمر وعدم البوح به، يؤدي إلى نشوء آثار سلبية لدى الأطفال الذين يتعرّضون للعنف، وبالتالي ينشأ لديهم استعداد وقابلية لممارسة العنف ربما بشكل أوسع ضد الآخرين.

لننتقل الآن إلى وصف العلاقة الطبيعية المفترضة بين أركان هذه الأسرة.

ترتفع مخاطر العنف الأسري على الصحة خلال فترة الحمل، إذ أن تعرضت المرأة الحامل لأي شكل من أشكال العنف سواءً الجسدي أو اللفظي أو العاطفي يؤدي إلى آثار سلبية على الأم والجنين. يصنف العنف المنزلي خلال فترة الحمل من إساءة المعاملة للمرأة الحامل، حيث يمكن أن يتغير نمط العنف حسب حدته وتكرره.

ارتباط عنف العشير أثناء الحمل بزيادة احتمال التعرض للإجهاض تلقائياً والإملاص والوضع قبل الأوان وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

اليوم قراءة هادئة بعد سقوط نظام الأسد نضال منصور

إن العديد من ضحايا الاعتداء ينفصلون عن المعتدين عليهم، إلا أنهم في نهاية الأمر يعودون إليهم. وقد أظهرت الدراسات أن العامل الرئيسي الذي يساعد الضحية في تأسيس استقلال دائم عن الشريك السيئ هو قدرتها أو قدرتهُ على الحصول على المساعدة القانونية. وقد قام الاقتصاديون في مركز برينان للعدالة بتحليل البيانات التابعة لمكتب الإحصاءات القضائية وذلك من أجل تحديد ما يفسر انخفاض نسبة الاعتداءات المُبَلغ عنها في عموم البلاد. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أحد العوامل المهمة هو مدى توفر الخدمات القانونية لمساعدة ضحايا سوء المعاملة.

تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. تحظر قوانين النرويج استخدام العنف الضار. تسمح قوانين النرويج بالعنف في بعض الحالات.

يُعدّ العنف العائلي ظاهرةً تنتشر في جميع طبقات المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، أو الجنس، أو العمر، لذلك تشمل طبقة ضحايا العنف جميع المعنَّفين من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، لا سيّما أنّ الفئة الأكثر تعرّضاً للعنف الأسري هي فئة النساء، كما يظهر أنّ العنف عادةً ما يكون سلوكاً متعمّداً، ولكنّه في بعض الأحيان يُمارس من دون قصد، ويكون ناتجاً غالباً عن عدم قدرة الأفراد على التأقلم مع ذويهم.[٦]

عند تلقي الشرطة أو فرق الضبطية القضائية بلاغا عن حالة عنف فإن عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى الإدارة المعنية.

التفكّك الأسري: حيث إنّ استخدام الآباء للشدّة والعنف في التعامل مع زوجاتهم وأبنائهم يحرمهم من العيش بسلام واستقرار، ممّا يؤدي إلى التفكّك الأسري.

كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه تعرّف على المزيد الأشكال من العنف.

من العلامات الأخرى التي تدل على وجود عنف أسري أيضاً، الأفعال المسيئة الآتية:[١٧]

التحكّم بالمظهر الخارجي للشريك؛ كاختيار الملابس ووضع مساحيق التجميل.

وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.